مفسدان در سکوت و بی خبری فساد انجام می دهند
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۴۷۹۲
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی منش در دیدار با اعضای شورای مرکزی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان بیان داشت: حوزه حقوق عامه، یک حوزه بسیار وسیع و گسترده است اما متاسفانه در این حوزه قانون مدون، سازکار مشخصی وجود ندارد و شرح وظایفی نیز تعیین نشده و تنها بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی رسیدگی به مسائل این حوزه بر عهده دادسرا ها گذاشته شده است که ما سعی داریم به بهترین نحو ممکن و بر اساس قوانین این وظیفه را انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با همه نواقصی که در بحث مقابله با فساد است آنچه ضروری و مهم است بحث سوت زنی و اعلام جرم توسط خود مردم است که این مهم زمینه تشکیل نهاد هایی همچون نهاددیده بان شفافیت و عدالت را فراهم کرده و قوه قضائیه نیز پیگیر است که مردم در زمینه کشف و افشای جرم و شناسایی مجرمان ورود کنندتا با گسترش پهنه نظارت، هزینه جرم برای مفسدان و قانون شکنان بالا برود.
دادستان مرکز استان هرمزگان بیان کرد: در زمینه سوت زنی برای جرائم و مفاسدتوسط مردم و نهاد های مردمی باید سازو کار قانونی در نظر گرفته شود که بر اساس آن افراد و نهادهایی که اقدام به سوت زنی و افشای جرم و مفسده می کنند علاوه برتامین امنیت از پاداشی نیز برخوردار شوند تا افراد برای ادامه همکاری رغبت بیشتری داشته باشند و کار نیز در یک بستر قانونی مشخص انجام شودو ادامه یابد کما اینکه این مساله و ساز و کار در کشور های پیشرفته دنیا انجام شده و می شودو این خلا قانونی پر شده است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه سجام در دستگاه قضایی گفت: مردم می توانند در این سامانه مفاسد و جرائم را بدون اینکه نامی از آنها برده شود، به دستگاه قضایی اعلام کنند.
احمدی منش به برخی دستاوردهای دستگاه قضا در استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه می توان به ورود پرونده مالیاتی تعداد زیادی از شرکت های بزرگ صنعتی به استان با پافشاری زیاد دستگاه قضایی اشاره کرد که عایدی قابل توجهی برای استان به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه یکی از فساد زا ترین حوزه ها، حوزه اراضی زمین و مسکن است، خاطرنشان کرد: یکی از پاشنه آشیل های ما ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی است که وضعیت مشخصی ندارد و مرجع فساد است.
احمدی منش بیان کرد: در حوزه ثبت نیز مشکلاتی داریم از جمله اینکه ثبت اسناد، اقدام به صدور سند کرده بدون اینکه حدود اربعه زمین مشخص شده باشد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه مفسدان در سکوت و بی خبری فساد انجام می دهند، اضافه کرد: نهاد هایی همانند شما باید دامنه فعالیت خود را گسترش دهند و اگر جایی فساد و رانتی اتفاق می افتد آن را بیانکنندتا فضا برای مفسدان نا امن شود.
دادستان مرکز استان هرمزگان تاکید کرد: برای اعلام جرم یا فساد هر شخص یا دستگاه اجرایی باید حتماً مستندات و مدارک کافی برای رسیدگی و جلوگیری از آن ارائه شود تا خدایی ناکرده به آبرو و اعتبار افرادو مدیران لطمه ای وارد نشود.
مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان نیز در این نشست با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج یک نهاد نیست بلکه یک مکتب و فرهنگ است و باید این فرهنگ در جامعه ما رشد کند و همگانی شود تا دشمن نتواند از این خلا فرهنگی سو استفاده نماید و برای جوانان ما نسخه بپیچدکه اگر این اتفاق بیفتد نشان از عدم کار آمدی برخی از مدیران است.
پرویز سالاری با اشاره به اینکه مشکل ما اشرافیت سیاسی است افزود: در برخی از مدیران هنوز رگه هایی از طاغوت، اشرافی گری سیاسی، مصرف گرایی و تجمل گرایی وجود دارد که این با فرهنگ بسیجی و انقلابی و سیاست های کلی نظام که از سوی حضرت آقا بیان شده مغایرت دارد.
وی ادامه داد: در زمانی که آمریکا قدرت برتر جهان بود نتوانست بر علیه ایران غلطی بکند الان که ما جزو قدرتهای برتر جهان و منطقه درزمینه های مختلف بویژه توسعه علم و فناوری در منطقه با رتبه اول و در جهان رتبه ۱۶ توسعه علم و فناوری هستیم، هرگز نمی تواند حرکتی انجام دهد.
سالاری اضافه کرد: آمریکا در ۴۰ سال گذشته نتوانست انقلاب اسلامی را ساقط کند و آن را از مردم بگیرد اما امروزه با جنگ نرم و نفوذبرخی مدیران و افراد مصراف گرا و لا ابالی می خواهد مردم را از انقلاب بگیرد.
مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان با بیان اینکه مطالبه گری حق مردم است گفت: باید مهارت مطالبه گری از طریق کتب درسی به نسل جوان آموزش داده شود، باید آنها را با فرهنگ و تاریخ انقلاب آشنا و مانوس کرد.
سالاری با تاکیدبر اینکه ترک فعل و عدم انتخاب صحیح برخی مدیران سبب به وجود آمدن تنش در جامعه و نا امیدی مردم از انقلاب می شود افزود: مسئولان باید به سوالات مردم پاسخ دهند اگر به سوالات آنها از طرف ما پاسخی داده نشود دشمن به سوالات پاسخ می دهد آن زمان است که سوال تبدیل به اعتراض و اعتراض تبدیل به اغتشاش می شود.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فلسفه تشکیل نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در راستای فرمان ۸ ماده ای حضرت آقا بیان کرد: این نهاد، یک نهاد غیر دولتی، غیرسیاسی، غیرحزبی و غیرجناحی و مردمی است که در راستای اجرای فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری از بزرگان و دلسوزان نظام برای نظارت، ارزیابی و بررسی کار مدیران تشکیل شده است.
سالاری ادامه داد: یکی از مبادی فساد انحراف بین وظیفه و عملکرد دستگاهها است که باید با استفاده از نهاد های نظارتی این شکاف به حداقل میزان ممکن برسد و برطرف شود.
مدیر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان همچنین به تخلفات صورت گرفته در زمینه تغییر کاربری زمین های کشاورزی و زد و بند در زمینه واگذاری انفال و اموال عمومی به برخی اشخاص اشاره کرد و افزود: در بسیاری از مناطق استان هرمزگان زمین های کشاورزی تغییر کاربری داده شده، در زمینه برگزاری مناقصات و واگذاری ها نیز تخلفات زیادی صورت گرفته که انتظار است سازمان های بازرسی و نهاد های نظارتی در این زمینه ورود نمایند.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت های قوه قضائیه احیا و اقامه حقوق عامه است، به اقدامات خوب و مثبت دستگاه قضایی استان در زمینه مبارزه با زمین خواری و همچنین طرح های مبتکرانه حبس جایگزین اشاره کرد.
کد خبر 5643898منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری علیرضا احمدی منش دادستان هرمزگان مفسدان اقتصادی بوشهر جام جهانی 2022 قطر بسیج هفته بسیج کرمانشاه تیم ملی فوتبال ایران گرگان خطبه های نماز جمعه اردبیل بیرجند عکس استانها ویروس کرونا همدان مشهد نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۴۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان برای مبارزه جدی با فساد
ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به ویژگیهای قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کردهایم.
وی خواستار توجه جدی دادستانهای سراسر استان به عملکرد حوزههای تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پروندهها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریعتر پروندههای موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزشهای لازم به آنها نیز در اولویت دادستانهای سراسر استان قرار گیرد.
بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آنها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعهسازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفتهاند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم میآورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید میکند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانیمدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پروندههای مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانهروزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگها پر نشوند و هر چه سریعتر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی تأکید کرد: دادستانها ضمن حضور در انبارها و پارکینگهای خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلتها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
انتهای پیام